افت يورو در سايه بحران سياسي فرانسه و ضعف اقتصاد آلمان
جفت‌ارز يورو/دلار (EUR/USD) براي دومين روز متوالي در مسير نزولي قرار گرفته و در حال حاضر در محدوده ۱.۱۶۷۵ معامله مي‌شود. اين افت، كه تحت تأثير دو نيروي قدرتمند يعني بحران سياسي در فرانسه و داده‌هاي نااميدكننده اقتصادي از آلمان شكل گرفته است .
بحران سياسي در فرانسه: شوك استعفا و افزايش عدم‌اطمينان
بازارهاي مالي اروپا روز سه‌شنبه با يك شوك غيرمنتظره از پاريس مواجه شدند. استعفاي سباستين لكورنو، نخست‌وزير تازه‌منصوب فرانسه، تنها ۲۷ روز پس از تصدي پست و ساعاتي پس از اعلام كابينه جديد، موجي از نگراني را در ميان سرمايه‌گذاران ايجاد كرد. اين تحول ناگهاني، كه به دليل اختلافات داخلي در ائتلاف حاكم و فشار احزاب مخالف رخ داد، اعتبار سياسي امانوئل مكرون، رئيس‌جمهور فرانسه، را به شدت تحت تأثير قرار داده است.
مكرون از لكورنو خواسته تا با رهبران ائتلاف مذاكره كند تا راهي براي عبور از اين بحران بيابد، اما احزاب چپ و راست افراطي، با بهره‌گيري از اين فرصت، خواستار برگزاري انتخابات زودهنگام شده‌اند. اين وضعيت، فضاي سياسي فرانسه را به شدت بي‌ثبات كرده و عدم‌اطمينان را به بازارهاي مالي منطقه يورو تزريق كرده است. سرمايه‌گذاران كه پيش‌تر نيز نگران تشديد تنش‌هاي سياسي در اروپا بودند، اكنون با احتياط بيشتري به معاملات يورو مي‌نگرند، زيرا اين بحران مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي براي سياست‌گذاري اقتصادي و هماهنگي در منطقه يورو داشته باشد.
ضعف اقتصادي آلمان: موتور اروپا در سراشيبي
در حالي كه بحران سياسي فرانسه بازارها را متزلزل كرده، داده‌هاي اقتصادي نااميدكننده از آلمان، بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه يورو، بر نگراني‌ها افزوده است. گزارش اخير سفارشات كارخانه‌اي در ماه اوت نشان‌دهنده كاهش غيرمنتظره بود كه برخلاف پيش‌بيني‌هاي تحليلگران مبني بر رشد اندك اين شاخص بود. اين داده‌ها تأييد مي‌كنند كه اقتصاد آلمان، كه به‌عنوان موتور محركه منطقه يورو شناخته مي‌شود، همچنان با چالش‌هاي متعددي از جمله تورم بالا، كاهش تقاضاي جهاني و مشكلات زنجيره تأمين مواجه است.
اين ضعف اقتصادي، كه با كاهش رشد در ساير اقتصادهاي بزرگ اروپا مانند فرانسه همراه شده، تصوير تيره‌اي از آينده منطقه يورو ترسيم مي‌كند. تحليلگران معتقدند كه ادامه اين روند مي‌تواند فشار بيشتري بر بانك مركزي اروپا وارد كند تا سياست‌هاي انبساطي‌تري را در پيش گيرد، حتي اگر اين اقدامات به تضعيف بيشتر يورو منجر شود.